به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی: رئیس انجمن روابط عمومی ایران و با توجه به نقش مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار در کشور و اهمیت ترویج این مفهوم در رسانه ها و افکار عمومی جامعه سید رضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی را به عنوان رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار انجمن روابط عمومی ایران منصوب کرد. در حکم خسرو رفیعی خطاب به سید رضا جمشیدی آمده است:«با توجه به تجارب ارزنده جنابعالی در عرصه فعالیت های اجتماعی و اهمیت روزافزون مقوله مسئولیت اجتماعی در عرصه توسعه و مدیریت سازمان های دولتی،عمومی و خصوصی بدین وسیله جنابعالی به عنوان مسئول کمیته مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار انجمن روابط عمومی ایران منصوب می شوید. امید است در اجرای برنامه ها و اهداف ذیل موفق و موید باشید:تهیه و تنطیم نظامنامه مسئولیت اجتماعی روابط عمومی های کشور،تشکیل شبکه فعالان و متخصصان روابط عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی،تولید محتوا و دانش در جهت توسعه گفتمان مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار،برگزاری دوره های آموزشی و رویدادهای مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار،معرفی روابط عمومی برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی،معرفی اصول هفده گانه توسعه پایدار و همکاری با مدیران روابط عمومی برای تحقق و دستیابی به تحقق توسعه پایدار کشور براساس سند توسعه پایدار جهانی و ملی و تهیه بانک اطلاعاتی گزارشات مسئولیت اجتماعی و پایداری براساس استانداردهای ملی و بین المللی. لازم به ذکر است رسانه مسئولیت اجتماعی یک رسانه تخصصی در زمینه مسئولیت اجتماعی است که با رویکرد علمی،تحلیلی و انتقادی وضعیت مسئولیت اجتماعی را در بخش های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. این رسانه گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را مورد نقد و بررسی می کند و آنها را منتشر می کند. از سوی دیگر این رسانه در زمینه رویدادهایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی در کشور برگزار می شود گزارش تهیه کرده و در اختیار افکار عمومی قرار می دهد. استفاده از دیدگاه های سازنده نخبگان،صاحب نظران و کارشناسان حوزه مسئولیت اجتماعی از جمله دیگر رسالت هایی است که این رسانه برای خود تعریف کرده است. با انتصاب مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی به عنوان رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار انجمن روابط عمومی ایران این امیدواری وجود دارد که مفهوم مسئولیت اجتماعی به صورت جدی مورد توجه نهادها و ارگان های مختلف قرار بگیرد و به عنوان یک مفهوم فراگیر در جامعه مطرح شود.
رسانه مسئولیت اجتماعی: مدیرعامل بانک مسکن گفت: مسئولیت اجتماعی بانک بر نگرش و رفتار مشتریان تاثیر دارد و ابتکار‌های بانک ها در این راستا عبارتنداز: مشتری مداری، بشردوستانه و حفظ محیط زیست.
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی؛مسئولیت اجتماعی از موضوعاتی است که اخیرا موردتوجه اکثر سازمان‌ها به ویژه بانک‌ها قرار گرفته است. درواقع مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان‌ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. امروزه سازمان‌ها فارغ از نوع فعالیت خود، دریافته اند که در قبال تمام سهامداران، حفظ محیط زیست و جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، مسئول هستند. مسئولیت اجتماعی بانک بر نگرش و رفتار مشتریان تاثیر دارد. ابتکار‌های مسیولیت اجتماعی عبارتنداز: مشتری مداری، بشردوستانه و حفظ محیط زیست.
بانک مسکن در سال‌های اخیر فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف مسوولیت اجتماعی از ساخت مدرسه و مراکز درمانی در مناطق محروم و آزادی زندانیان جرائم غیر عمد گرفته تا فعالیت‌های محیط زیستی و امور خیرخواهانه در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.
دکتر سیدعباس حسینی با تبیین اقدامات مسئولیت اجتماعی بانک مسکن گفت: با مشارکت در تهیه پابند برای زندانیان جرایم مالی علاوه بر انجام کار اقتصادی در سطح کلان کشور، امر خیرخواهانه‌ای نیز اتفاق می‌افتد و گروهی از زندانیان با پرداخت مبلغ اندکی به جامعه برمی‌گردند و برای خود و خانواده‌شان کسب درآمد می‌کنند.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به سفر اخیر خود به مشهد مقدس گفت: در بازدید از مجموعه کارخانه آرشیا با نحوه اقدامات انسان‌دوستانه آقای نبی برای بزهکارانی که در آنجا مشغول به کار بودند آشنا شدیم.
وی در این مراسم گلریزان، به صنعت بیمه به عنوان صنعتی برای رفع نگرانی مردم و تبدیل‌گر اشک‌ها به لبخند‌ها اشاره کرد و بانک مسکن را متعهد به ارایه انواع خدمات بانکی به کارکنان این صنعت و کمک به خانه‌دار کردن آنها دانست.
علیرضا نبی با اشاره به توجه مدیر عامل بانک مسکن به زندانیان و خانواده انها، دکتر حسینی را یک مدیر خیّر به معنای واقعی توصیف کرد.
این کارآفرین برتر که سالهاست در راستای تحکیم خانواده به ایجاد اشتغال برای زندانیان می‌پردازد، به ذکر خاطراتی از معاشرت و توجه مدیر عامل بانک مسکن نسبت به زندانیان پرداخت و گفت: مهربانی معجزه می‌کند.
نبی که طی ١٨ سال گذشته به بازاجتماعی کردن تعداد ۴٠٠٠ نفر از زندانیان و ایجاد اشتغال برای آنان موفق شده است، خواستار مشارکت مدیران حاضر در امر خیر آزادی زندانیان و ایجاد اشتغال برای آنان شد.
وی گفت: در حال حاضر ٧٠ هزار زندانی امکان حضور در سطح جامعه را با پابند الکترونیک دارند که در فاز اول مجوز این اتفاق فرخنده برای ۶٠٠٠ نفر صادر شده است و در فاز‌های بعدی نیز ادامه خواهد داشت.
گفتنی است؛ افتتاح مدرسه ۴ کلاسه در شهرستان کلاله کردکوی استان گلستان، افتتاح مدرسه ۶ کلاسه دهستان کرکولی بخش جرگلان شهرستان رازوجرگلان استان خراسان شمالی، افتتاح دبستان ۱۲ کلاسه در شهرستان خرمشهر استان خوزستان از اقدامات بانک مسکن در راستای توسعه فضای آموزشی در کشور است که مدرسه ۶ کلاسه روستای استرود بخش بزینه رود شهرستان خدابنده استان زنجان نیز در هفته دولت افتتاح شد.
تهیه و توزیع اقلام آموزشی در مدارس به تجهیز مدرسه سلطان آباد گلستان، ارسال لوازم التحریر به خیریه مشیز در استان‌های کرمان، قزوین، سیستان و بلوجستان، بوشهر و تهران و اهدای ۱۰۰ تبلت به دانش آموزان مناطق محروم اشاره داشت.
کمک ۱۰ میلیاردریالی به کمپین دوباره زندگی (آزادی زندانیان غیر عمد)، کمک به آزادی ۱۴ زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد از محل کمک‌های کارکنان بانک و حساب کمک‌های مردمی و تجهیز اماکن ورزشی استان سیستان و ورزشگاه شهید طباطبایی زابل از دیگر مواردی بود که آقاملایی از آنها به عنوان اقدامات شاخص بانک مسکن در مسوولیت اجتماعی برشمرد./پول نیوز
رسانه مسئولیت اجتماعی: امام جمعه موقت تهران، خواستار تقسیم کار مناسب میان تمام مجموعه‌های مرتبط با امربه معروف و نهی از منکر شد و گفت: باید جهادی عمل و روحیه مسئولیت اجتماعی را احیاء کرد.
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی؛ آیت‌الله صدیقی، گام نخست در بحث امر به معروف و نهی از منکر را انجام کار‌های ایجابی عنوان کرد و گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهاد‌های مرتبط میتواند در بخش ایجابی نقش آفرینی کند.
امام جمعه موقت تهران، خواستار تقسیم کار مناسب میان تمام مجموعه‌های مرتبط با بحث فریضتین شد و گفت: باید جهادی عمل و روحیه مسئولیت اجتماعی را احیاء کرد. در صورتی می‌توان به اهدافی همانند نظارت مردم به مسئولان و همچنین جامعه زنده، پویا و بازدارنده که در آن معروفات احیا و منکرات رنگ ببازد، رسید که مسئولیت اجتماعی و عمومی احیا شده و مردم پای کار بیایند. وگرنه با قانون صرف نمی‌توان کاری از پیش برد.
وی ادامه داد: باید کمیته‌ای با حضور کارشناسان متعهد و دغدغه‌مند نهاد‌های عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود تا در آن موضوعات مهم کشور مطرح و در زمینه جلوگیری از ایجاد منکرات برنامه‌ریزی شود. همچنین برای مردم تبیین شود که ستاد به دنبال یقه گرفتن نیست، بلکه حامی، تسهیل‌گر، ریل‌گذار و پیگیر مطالبات آن‌هاست.
آیت‌الله صدیقی با تأکید بر ورود دستگاه‌ها به ویژه حوزه‌های علمیه در بحث امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف علاوه بر مطالبه‌گری، آمادگی دارد که برای وزارتخانه‌ها و نهادها محتوا‌های مربوط به فریضتین را تأمین کند.
وی همچنین براساس روایات، تشکیل و بقا حکومت اسلامی را مبتنی بر احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: ما باید در ستاد امر به معروف مطالبات مردم که از لسان رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود را پیگیری کنیم و وظیفه هر دستگاه و مجموعه‌ای مشخص باشد.
آیت‌الله صدیقی در بخش پایانی سخنان خود از راه‌اندازی سامانه «سو» خبر داد و تأکید کرد که این سامانه به صورت کشوری به کار خود ادامه خواهد داد.
ضرورت تدوین سند جامع سیاست‌های کلان امر به معروف
در ادامه حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر اینکه ستاد در بحث منابع، ساختار و جایگاه دچار ضعف است، تأکید کرد: تلاش ما رفع این مشکلات و ضعف‌هاست.
وی قانون‌گرایی، تعامل با دستگاه‌ها، پیگیری مطالبات مردم و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب را چهار محور اصلی ستاد امر به معروف برشمرد و تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بهترین آمر به معروف و بزرگترین مطالبه‌گر هستند، خط و مشی ما نیز در آمر به معروف و مطالبه‌گری بیانات ایشان است.
این مقام مسوول براساس قانون برای ستاد امر به معروف ۵ وظیفه اصلی شامل آموزش، ساماندهی تشکل‌های مردمی، پیگیری بحث عفاف و حجاب، حمایت از شورا‌های امر به معروف دستگاه‌ها و معاضدت‌هایی قضایی آمران و ناهیان قائل شد و بیان داشت: آموزش، پایه آمر به معروف و نهی از منکر است، بدین منظور ۱۱ عرصه در مباحثی همانند آمران و ناهیان، ضمن خدمت، ضابطان و… تعریف کرده‌ایم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آموزش تشکل‌ها برای پیگیری صحیح مطالبات و گروه‌بندی دستگاه‌ها براساس تخصصشان با هدف احصاء معروفات و منکرات را از دیگر اقدامات ستاد دانست و بیان داشت: از مشکلات کشور اداری شدن کار فرهنگی است، در حالی که کار فرهنگی باید مخلصانه، جهادی و به هنگام باشد و انجام آن تنها منوط به بودجه نباشد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادامه سخنان خود با تأکید بر آسیب شناسی محیطی و سازمانی این ستاد بیان داشت: ۴۰۰ صفحه سند در سیاست‌های کلان داریم که تنها یک بار نام امر به معروف و نهی از منکر در آن آمده است. این نشانگر مظلومیت فریضتین است.
وی افزود: در گام نخست باید سند جامع سیاست‌های کلان امر به معروف و نهی از منکر تدوین شود که در آن وظایف هر دستگاه مشخص گردد.
دکتر طاهری آکردی با بیان اینکه در گام دوم باید سندی برای سیاست‌های اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهیه و به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: باید در این سند گستره امر به معروف و نهی از منکر در تمامی حوزه‌ها همانند، محیط زیست، بهداشت، ورزش، اقتصاد و… مشخص شود.
همچنین تهیه آیین نامه اداری استخدامی و مالی از دیگر موضوعاتی بود که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به آن اشاره کرد.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی امر به معروف
در ادامه جلسه، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور ضمن تأکید بر تدوین سند جامع در بحث فریضتین، با بیان اینکه اسناد بالادستی باید آیین‌نامه مشخصی داشته باشند، تصریح کرد: یکی از اسناد بالادستی، قانون است. در بحث امر به معروف و نهی از منکر قانون به اندازه کافی داریم و باید از این ظرفیت‌ها بهره برد.
همکاری دستگاه‌ها در بحث امر به معروف
حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز تأکید کرد که برای تدوین و تصویب سند جامع برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌توان از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بهره برد و بیان داشت: توقع ما از همه دستگاه‌ها همیاری و همکاری با یک دیگر است.
آمادگی شورای فرهنگ عمومی برای تصویب سند جامع فریضتین
دکتر اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به عضویت ستاد امر به معروف در شورای فرهنگ عمومی بیان داشت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده می‌شود و اگر این شورا نظری درباره آن نداشته باشد، به عنوان مصوبه از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود، ستاد امر به معروف میتواند اسناد خود را از طریق شورای فرهنگ عمومی پیش ببرد.
ایجاد کارگروه ویژه امر به معروف
علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با بیان اینکه قوانین زیادی در بحث امر به معروف و نهی از منکر را داریم و باید‌ها و نباید‌های این موضوع مشخص است، تصریح کرد: تدوین سند اجرایی برای بحث امر به معروف و نهی از منکر لازم و ضروری است.
وی پیشنهاد داد کمیته یا کارگروهی برای پیگیری امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر با حضور نمایندگان اعضای آن تشکیل شود و تأکید کرد که کار ستاد امر به معروف سیاستگذاری بوده و اجرای آن باید توسط ستاد استان‌ها انجام شود، به همین دلیل باید چارچوبی برای استان‌ها مشخص شود.
در بحث امر به معروف کمبود قانون نداریم
دکتر احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس نیز با اشاره به اینکه در بحث امر به معروف و نهی از منکر کمبود قانون نداریم، بلکه مشکل عدم اجرای آن است، گفت: برای نوشتن سند جامع می‌توان از اصلاح ساختار فرهنگی بهره برد.
رسانه مسئولیت اجتماعی: در چهارمین نشست شورای مدیران ارتباطی صنایع منطقه ۲۱، رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی انجمن روابط عمومی ایران و رئیس انجمن ملی مسئولیت اجتماعی با بیان تفاوت میان مسئولیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکت(csr) گفت: در نسل سوم مسئولیت اجتماعی تاکید بر خلق ارز مشترک است و اینکه ما چگونه می‌توانیم ارزش مشترک خلق کنیم، بهره‌برداری از ارش بستگی به نوع نگاه شرکت دارد که میتواند مالی، معنوی و یا ارتباط با جامعه باشد اما موضوع با اهمیت این است که حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی (csr) چگونه تعریف شود.
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی؛ سید رضا جمشیدی ادامه داد: در بررسی‌هایی که ما در سطح کشور انجام دادیم پی بردیم که اداره روابط عمومی بهترین بازدهی را در تحقق حوزه مسئولیت اجتماعی دارد چرا که روابط عمومی جایگاهی است که رابطه بین داخل و بیرون سازمان را شکل‌می‌دهد و حوزه مسئولیت اجتماعی نیز نوع روابطی است که با جامعه برقرار می‌شود.
رسانه مسئولیت اجتماعی: در چهارمین نشست شورای مدیران ارتباطی صنایع منطقه ۲۱، رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی انجمن روابط عمومی ایران و رئیس انجمن ملی مسئولیت اجتماعی با بیان تفاوت میان مسئولیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکت(csr) گفت: در نسل سوم مسئولیت اجتماعی تاکید بر خلق ارز مشترک است و اینکه ما چگونه می‌توانیم ارزش مشترک خلق کنیم، بهره‌برداری از ارش بستگی به نوع نگاه شرکت دارد که میتواند مالی، معنوی و یا ارتباط با جامعه باشد اما موضوع با اهمیت این است که حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی (csr) چگونه تعریف شود.
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی؛ سید رضا جمشیدی ادامه داد: در بررسی‌هایی که ما در سطح کشور انجام دادیم پی بردیم که اداره روابط عمومی بهترین بازدهی را در تحقق حوزه مسئولیت اجتماعی دارد چرا که روابط عمومی جایگاهی است که رابطه بین داخل و بیرون سازمان را شکل‌می‌دهد و حوزه مسئولیت اجتماعی نیز نوع روابطی است که با جامعه برقرار می‌شود.
جمشیدی گفت: مسئولیت اجتماعی فعالیت‌هایی است که فراتر از وظیفه و قوانینی است که به عهده‌ی ماست که گاهی افراد به اشتباه تکالیف خود را مسئولیت اجتماعی قلمداد می‌کنند در حالیکه مسئولیت اجتماعی کاری اخلاقی است که ما بعداز انجام تکالیف قانونی انجام می‌دهیم.
وی ادامه داد: ما در حوزه مسئولیت اجتماعی دو گروه ذی نفع داریم، گروه اول ذینفعان درون سازمانی شامل کارکنان و مشتریان ماست و ذینفعان برون سازمانی ما، جامعه محلی است.
جمشیدی گفت: مسئولیت اجتماعی هزینه نیست بلکه ثروت‌آفرینی می‌کند چرا که نقاط ضعف و قوت صنایع را مشخص می‌کند، صنایع باید بتوانند آسیبی که می‌زنند را شناسایی کنند و برای رفع آن اقدام کنند.
رسانه مسئولیت اجتماعی: در چهارمین نشست شورای مدیران ارتباطی صنایع منطقه ۲۱، رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت از مسیر تحقق مسئولیت اجتماعی با احیاء صنایع و چرخ صنعت سخن گفت و افزود: وزارت صمت در سند بالادستی که به زودی منتشر می‌شود به هفت جهت‌گیری سیاستی می‌پردازد.
به گزارش رسانه مسئویت اجتماعی؛ جهت‌گیری اول، تولید صادرات محور و گذار از مونتاژ و واردات است، جهت‌گیری دوم، ارتقا بهره‌وری و رقابت‌پذیری است، سیاستگذاری سوم، کاهش ارزبری و خام فروشی است؛ در سیاستگذاری چهارم به اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی‌گری می‌پردازد؛ پنجمین جهت‌گیری سیاستی وزارت صمت ایجاد ثبات در مدیریت و فضای کسب و کار به منظور پیش‌بینی پذیری است؛ سیاستگذاری ششم بر بازبینی سازوکارهای نظارتی و بازرسی تاکید دارد و جهت گیری سیاسی هفتم تعهد محیط زیست را در برمی‌گیرد.
احسان آقایی ملایری ادامه داد: بخش عمده‌ای از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و شرکت‌ها به مسئله محیط زیست و تعهدات آنها نسبت به این مسئله می‌پردازد؛ ما با حجم بسیار بالای تولیدات صنعتی در کشور روبه رو هستیم که باعث تولید پسماند زیادی می‌شود و شرکت‌ها با کاهش میزان تولید پسماند خود می‌توانند بیشتر به تعهدات خود در زمینه حفظ محیط زیست عمل کنند.
وی بیان کرد: صنایع باید بخش عمده‌ای از موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی(csr) خود را به مسئله محیط زیست اختصاص دهند چرا که در سیاستگذاری وزارت صمت این مسئله از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
آقایی ملایری با بیان اهمیت حفظ محیط زیست و مسئولیت اجتماعی گفت: ما باید از اقتصاد یارانه ای فاصله گرفته و به سمت بهره‌وری برویم و از ساخت و تولیدات داخل کشور حمایت کنیم. مهم ترین و ارزشمندترین هدف وزارت صمت تولید داخلی با تکیه و بهره وری صورت می گیرد.
وی در ادامه بیان کرد: کارآمدی و اثر بخشی و فناوری مساوی با پیشرفت صنایع و پیشرفت کشور است. یکی از جاهای که تحول در آن صورت می گیرد هئیت مدیره شرکت ها و صنایع است، اگر تحول در آنجا صورت پذیرد، صنایع و تولیدات ارتباطات نیز متحول می شود.
رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت در خصوص ارتباطات و عملکرد روابط عمومی گفت: حوزه ارتباطات از نظر من، فعالان صنایع هستند که با گفتمان سازی می توانند اقتصاد کشور را درست کنند و با گفتمان سازی به پیشرفت صنایع دست یابیم.
آقایی ملایری ادامه داد: روابط عمومی‌ها باید توجه مدیران ارشد صنایع را به مسئله (csr) جلب کنند چرا که اگر صنایع باید به منافع ذینفعان خود در این مسئله توجه داشته باشند.
وی در پایان گفت: مسئولیت اجتماعی شرکتی تنها در صورتی میتواند موفق باشد که صنایع در شرایط اقتصادی مناسبی باشند چرا که صنعتی که خودش درگیر مشکلات اقتصادی باشد و با بحران روبه رو باشند نمی‌توانند به تعهدات خود در حوزه مسئولیت اجتماعی عمل کند.
سید رضا جمشیدی رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران
با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی درباره عملیات واحدهای تجاری، ارائه صورت‌های مالی به روش سنتی، پاسخگوی همه نیازهای استفاده کنندگان نیست.
به عبارت دیگر با گسترش فعالیت های تجاری در جهان، استفاده از سیستم های حسابداری سنتی امروزی، امکان اندازه گیری و سنجش آثار خارجی عملیات سازمان را با دشواری مواجه ساخته است.
سیستم‌های حسابداری سنتی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص ارزیابی می‌کند، به طوری که نمی‌تواند در برگیرنده آثار محیطی و اجتماعی سازمان‌ها باشد.
یکی از راهکارهای بسیار مهم و ضروری برای تامین نیازهای فوق، استفاده از گزارشگری پایداری است.
گزارش پایداری، گزارشی سازمانی است که اطلاعاتی درباره عملکرد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی در اختیار می‌گذارد. گذر از گزارشگری سنتی و افشای اطلاعات پایداری شرکت ها با هدف افزایش شفافیت، ارتقای ارزش برند، حسن شهرت و مشروعیت سازمانی، تقویت بهینه کاوی در برابر رقبا، علامت‌دهی رقابت‌پذیری، انگیزش کارکنان و حمات از فرایندهای کنترل و اطلاعات شرکت صورت می گیرد.
مدیران به منظور بهتر نشان دادن عملکرد خود، اقدام به مدیریت سود می‌نمایند. این در حالی است که مطالعات و شواهد تجربی نشان می‌دهد که شرکت.هایی که به گزارشگری پایداری توجه نموده‌اند و دارای شاخص توسعه پایدار بالایی هستند، به احتمال کمتری، اقدام به مدیریت سود می‌نمایند. محققان بیان می‌دارند کیفیت و کمیت افشای پایداری میتواند باعث کاهش دستکاری سود در رفتارهای فرصت طلبانه گردد.
در واقع بین ابعاد مختلف گزارشگری پایداری نظیر بعد اقتصادی، بعد زیست محیطی و بعد اجتماعی با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ بنابراین هرچند مدیران جهت کاهش هزینه معاملات ناشی از عدم دستیابی به سود سال قبل، انگیزه کافی برای دستکاری سود را دارند؛ اما با افزایش شاخص توسعه پایدار، اقدام به مدیریت سود، کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر اگرچه مدیران به منظور دستیابی به سود پیش بینی شده، انگیزه کافی برای دستکاری سود را دارند اما با افزایش شاخص توسعه پایدار، اقدام به مدیریت سود جهت دستیابی به آستانه اجتناب از سود غیرمنتظره منفی، کاهش می یابد.
براساس مطالعات داخلی انجام شده نیز مهمترین دلایلی که موجب نوشتن و ارایه گزارشگری پایداری شرکت ها و سازمان ها می‌گردد، الزامات محیطی، مشوق‌های محیطی، فشارهای محیطی، ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی کشور، ویژگی‌های سیاسی کشور و ویژگی‌های محیط بین‌المللی است.
لذا برای دستیابی به گزارشگری پایداری در کشور باید راهبردهایی مانند مشخص کردن نهاد مسئول پایداری، تدوین قوانین و مقررات پایداری، ایجاد کمیته پایداری و مسئولیت اجتماعی در شرکت‌ها، آموزش و آگاهی مقوله پایداری، استقرار نظام کنترل داخلی و گزارشگری اثربخش و استفاده از فناوری‌های نوین اتخاذ شود.
این در حالی است که گزارش پایداری شرکت‌ها، میتواند پیامدهایی از قبیل افزایش اعتماد اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی انسا‌ن‌ها، حفظ محیط زیست برای نسل‌های آتی، رشد بازار سرمایه و حرکت کردن در چارچوب استانداردی واحد و سیستمی کردن فعالیت های اثر بخش را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر یکی از اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی، رعایت منافع ذینفعان است. به همین دلیل سازمان‌ها به صورت واضح، دقیق، کامل و درحد منطقی و کافی، سیاست‌ها، تصمیمات و فعالیت‌هایی را که مسئولیت آنها را برعهده دارد افشا کرده و اثرات قطعی و محتمل این موارد بر جامعه و محیط زیست را نیز همراه با آن ابراز کند.
این اطلاعات بهتر است به آسانی برای کسانی که تحت تأثیر سازمان هستند یا ممکن است در آینده تحت تاثیر قرار گیرند، قابل استفاده و مستقیماً در دسترس باشد. این اطلاعات می بایست به موقع و مستند بوده و به صورتی واضح و عینی ارائه شود تا ذینفعان، امکان ارزیابی دقیق از اثرات تصمیمات و فعالیت های سازمان بر منافع خود را داشته باشند.
اگرچه اهداف سازمان ممکن است به منافع مؤسسان، صاحبان، اعضا یا مشتریان آن محدود شود، اما ممکن است افراد یا گروه‌های دیگری نیز در ارتباط با سازمان، دارای حقوق، ادعا یا منافع خاصی باشند. که بهتر است مورد توجه قرار گیرد در مجموع، این افراد یا گروه ها، ذینفعان سازمان را شکل می‌دهند.
در واقع اهمیت ذینفعان به اندازه ای است که علاوه بر کسانی که در شرکت ها سهم مالکانه دارند، بسیاری از افراد و گروه های دیگر نیز در آن شرکت علائقی دارند و رفتار شرکت و نحوه راهبری آن، بر علائق ایشان اثر می‌گذارد و بنابراین بایستی حقوق و علائق این طیف گسترده از ذینفعان، در سیاست‌ها و رفتار شرکت دیده شود.
در طیف گروه‌های ذینفع در بنگاه‌ها، این گروه‌ها را می‌توان مشاهده کرد: مالکان، سهامداران، مدیران، کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان، توزیع‌کنندگان، دستگاه‌های ناظر بر حسن اجرای قوانین، سازمان‌های پاسدار محیط زیست، مردم، دولت، رقبا، بانک‌ها و موسسه‌های مالی، رسانه‌ها، جامعه علمی.
واقعیت این است که شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می‌کند تا مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ که در بازارهای جهانی یا بازارهای در حال جهانی شدن نقش فعال و موثر دارند، تمام تلاش خود را متوجه ایجاد ارزش برای تمامی ذینفعان خود کنند و نوعی تعادل میان بخشهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد نمایند.
